طفلان مسلم

«به نام انسانیتِ هنوز نمرده لطفا بخوانیم و به اشتراک بگذاریم.»
--------------
معنای کودک بی سرپرست چیست؟ معنای کودک بدسرپرست چیست؟ شاید قبل از پرداختن به لایحه ای که معلوم نیست در محک کدام علم و منطق و وجدان به تصویب رسیده است، لازم باشد به این دو پرسش ساده پاسخ روشنی داده شود.
دو پرسش ساده که هر کس اندک فعالیتی در زمینه معضلات اجتماعی داشته باشد، می تواند و می باید پاسخش را بداند. که اگر جز این باشد، چُنین فردی به لحاظ دانش آسیب های اجتماعی، در سطحی نیست که بتواند فعالیت مثمرثمری داشته باشد، تا چه رسد به این که در مسند قانونگذار، قانونی برای رتق و فتق معضلات این حوزه بنویسد و از تصویب بگذراند.
سرپرست کسی است که کودک را حمایت می کند. حمایت مادی و حمایت معنوی. حمایت مادی به تامین خوراک و پوشاک و مسکن مناسب برای کودک اطلاق می گردد و حمایت معنوی، ایجاد و حفظ فضایی امن برای رشد و پیشرفت همه جانبه کودک را در برمی گیرد. 
وقتی کودکی سرپرستش را از دست می دهد، به او بی سرپرست می گویند. یعنی دیگر کسی نیست که حمایت مادی و معنوی او را بر عهده بگیرد. 
از سوی دیگر وقتی کودکی سرپرستی دارد که از تامین حمایت مادی یا معنوی یا هر دو ناتوان است، او را بدسرپرست می گویند. 
کودک بی سرپرست یا کودک بدسرپرست از فقدان حمایت رنج می کشد. بدین معنا که ممکن است هر لحظه، آسیبی جدی به جسم و روح و روان و ذهن او وارد آید و چه بسا هر روز در معرض انواع آسیب ها قرار می گیرد. چنین کودکی به تدریج دچار انواع بیماری ها و عقب ماندگی ها شده و از حیات بالنده انسانی محروم می گردد.
چاره ای که قانونگذار برای مقابله با این کودک می اندیشد قاعدتا باید فقدان حمایت را جبران کند. 
حال باید پرسید چگونه و با چه تدبیری ماده 27 با آن "مگر جادویی" ! جهت حمایت از این کودکان طراحی شده است؟! آیا اصولا این "مگر"، حق امنیت و آرامش کودک را تضمین می کند یا تخریب؟
" ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر آن كه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتى سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد" .
فعالان حقوق کودک در ایران، که در این وانفسای زندگی روزمره که هر کس کلاه و گلیم و چراغ خود را چسبیده، با اندیشه ملتهب و دل خونین، هر روز برای نجات ده ها و صدها کودک از بند معضلات حاد این اجتماع تلاش می کنند، در پسِ این "مگر"، فجایع خاموش آینده را می بینند. چهره سرپرست خواندگانی را می بینند که در گذر ایام، اندک اندک به وسوسه شوم غریزه خویش، به همسرانی کامخواه و حریص مبدل شده اند و تن فرزند دیروز خود را به چشم زناشویی می نگرند! 
در پسِ این "مگر آن که" ، چهره وحشت زده یا معصوم یا قربانی یا نا آگاه کودکی را می بینند که قرار بود در حصار پدر و مادری که قانون برایش فراهم آورده ، طعم امنیت و آگاهی و انتخاب را بچشد، چنان که هر کودک با سرپرستی می چشد.
این "مگر" ، آن قدر توان و ذاتِ معیوبی دارد که بتواند دوباره کودک سرزمینمان را آواره و بی سرپرست و بدسرپرست سازد. از این جهت، ماده 27 ، از آنجا که بازی غریزه بشر را در پیوند پدرانگی و مادرانگی ادغام می کند، در بطن خود، با اصل لایحه ضدیت تام دارد و اصل حمایت را زیر سوال می برد. حمایتی که ابتدایی ترین نیاز کودک بی سرپرست و بدسرپرست است.
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست قرار است گرگ ها را از پیرامون فرزندان بی پناه وطن بتاراند، نه این که گرگ درون آدمیان را بیدار کند. 
ما به عنوان جمعی از نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه رفع معضلات اجتماعی، با دانش تخصصی در امر آسیب های جامعه و سال ها تجربه عملی در این حوزه، بنابر علل زیر – که بخشی از مهمترین ایرادات این ماده است - مخالفت خود را با تصویب ماده 27 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست اعلام می داریم و با تمام توان و امکانات خویش در راستای حذف آن از متن لایحه، می کوشیم و انتظار داریم فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان، نمایندگان محترم مجلس و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، با دلسوزی برای آینده سازان ایران و لحاظ داشتن نگاه کارشناسی، در لغو این ماده و ارتقای لایحه حمایتی یادشده، نقش تاریخی و انسانی و شرعی خویش را ایفا نمایند.
الف- تضاد با عُرف و اخلاق جامعه:
در حافظه تاریخی و عُرف اخلاقی جامعه ما و در میان اکثریت اقشار جامعه ما، اصولا تا کنون نگاهی جز نگاه پدرانه و مادرانه به فرزندخوانده وجود نداشته است. در اینجا لازم است از دو قشری سخن به میان آید که از اقشار عادی جامعه حساب نمی شوند و فاقد نگاه پدرانه و مادرانه مورد اشاره هستند:
• قشر دچار فقر مطلق اقتصادی و فرهنگی: در حاشیه کلانشهرها و گاه حتی در مراکز اصلی شهر، محلات و مناطقی وجود دارد که ساکنانش از فقر مطلق رنج می برند. در این نواحی، سرپرستانی هستند که هر نوع بهره برداری ممکن را از فرزندان تنی خویش به عمل می آورند. از اجبار کودک به گدایی و دوره گردی در خیابان برای تهیه هزینه مواد مخدر والدینش تا تجاوز جنسی به آنان! نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که چُنین سرپرستانی در بسیاری موارد حتی خودشان هم فاقد اوراق هویت و شناسنامه می باشند! بنابراین بدیهی است که این افراد اصولا سر و کار و توجهی به قانون ندارند که حالا قانون بخواهد دست و پایشان را ببندد. این قشر متاسفانه اندک هم نیستند. قشری که آرزوی همه فعالان حقوق کودک این است که روزی به جای تصویب مواد سوال برانگیزی مثل ماده 27 ، ماده ای برای نجات کودکان این قشر جامعه تصویب شود و به اجرا درآید. فرزندان این قشر، طبیعتا بدسرپرست هستند و لازم است فرزندانشان تحت حمایت دولت قرار گیرند. پس بدیهی است کودکی هم به فرزندخواندگی به والدین آنان داده نمی شود. اما کم نیستند بچه های زاده در فقری که نصیب اینان می شوند و در حقیقت، برده آنان. بچه هایی که توسط مادران و پدارن معتاد یا بزهکارشان در کوچه و خیابان رها یا فروخته می شوند و طعمه این تیره ترین افراد اجتماع می گردند.
مخلص کلام این که ماده 27 هیچ کمکی به تنظیم روابط جنسی ناهمگون این قشر و تامین امنیت کودکان اسیر در این وضعیت نمی کند.
• قشر به ظاهرمتشرع دچار فقر فرهنگی و زیاده خواهی جنسی: قاعدتا قشری که متشرع نباشد و فقر فرهنگی و بیماریِ زیاده خواهی جنسی داشته باشد، در پی عقد شرعی نخواهد رفت و فرزند تنی یا فرزندخوانده خویش را بی نیاز به محکمه و محضر به بردگی جنسی خواهد کشید. 
اما قشری که دچار بیماری زیاده خواهی جنسی است و به لحاظ صبغه خانوادگی و شناسنامه ای، پای بندی ظاهری به شرع دارد و اصولا از دین فقط همین آداب نکاح و طهارت را بلد است و رعایت می کند، تنها قشری است که سر و کارش ممکن است با ماده 27 بیفتد. آن هم فقط در صورتی که فرزندخوانده ای داشته باشد. برای افراد بسیار بسیار معدود این قشر، میل به آمیزش با فرزندخوانده شان، که امری غیررایج و زشت از نظر عُرفی و اخلاقی می باشد، لازم است تا صورت قانونی و شرعی بیابد.
و البته بر همگان مبرهن است که وضع قانون برای موارد استثنا، امری نامعمول و به نوعی نامعقول است و به نظر می رسد ارجاع چُنین افرادی به روانپزشک یا دست کم سوق دادن آنان به ازدواج با فردی دیگر و در نهایت سلب قیمومیت کودک از آنان، درست تر از تصویب قانونی در حمایت از آنان باشد!! قانونی که به انحراف عُرفی و اخلاقی آنان رسمیتی بی جا و ناپسند خواهد داد. اساسا سرپرستی که به فرزند خوانده خود میل جنسی غیرقابل کنترل داشته باشد یا در طول زمان این میل را پیدا کند، مصداق سرپرست بد است. یعنی فرزندخوانده، در حصار خانه و خانواده او دیگر امنیت ندارد و در واقع مجددا بدسرپرست شده و باید سرپرست جدیدی برای او تعیین گردد!
بدیهی است که حساب دینداران و متشرعان واقعی جامعه ما ، به کل از این قشر محدود جداست. از سال ها قبل، برای تامین امنیت اخلاقی و رعایت حدود شرع در خانواده های مذهبی، رسم بر خواندنِ "صیغه محرمیت" میان فردی از خانواده و فرزندخوانده بوده است. صیغه ای که نگاه جنسی ندارد و صرفا ناظر است بر ایجاد ارتباط مادرانگی و پدرانگی. چنانچه قانونگذاران ما دغدغه حل مسئله محرمیت شرعی کودک به سرپرستی گرفته شده و والدینش را دارند، می توانند به این رسمِ عُرفی شکل قانونی بدهند.
ب –ساختن و ترویج فرهنگی دونِ سطح جامعه ایران
قانون همواره کارکردی مستقیم در امر فرهنگسازی داشته است. تعداد افرادی که آگاهانه در برابر یک قانون نابجا، از اندیشه خود پاسداری کنند در یک جامعه زیاد نیست. بدین معنا که اغلب اوقات ، قانون تدریجا وارد فرهنگ زندگی مردم می شود. رسیدگی به بحران جنسی یک قشر اندک بیمار (مورد اشاره در بند الف) در قامت یک ماده قانونی ، می تواند ناقل بیماری به دیگر طبقات جامعه باشد.
فرهنگ رایج جامعه ایران در امر فرزندخواندگی بر تقدس رابطه والدین و فرزند خوانده تکیه دارد و هرگز در ذهنیت عمده اقشار جامعه ما، مسئله گرایش به فرزندخوانده وجود نداشته است. اما شکل قانونی گرفتن ازدواج با فرزندخوانده، می تواند ذهنیت طبقات زیادی از اجتماع ما را دچار نزول فرهنگی و عقبگرد مدنی نماید. 
مثال روشن در این زمینه، تفاوت ها و تبعیضات قانونی است که روزگاری در قوانین اروپایی و آمریکایی وجود داشت و سفیدپوست را بر سیاه پوست ، برتری و سیادت می داد. در این جوامع، برای به بردگی گرفتن و تثبیت نسلی از فرزندان آدم به عنوان خادمان بی جیره و مواجب، قوانین به گونه ای تنظیم می شد که سیاهان ، قشری فرودست باقی بمانند. قوانین، سبب شده بود سفیدپوست و سیاه پوست هر دو، به تفاوت هایشان مُهر تایید بزنند و مرزها و حدود دروغینی در روابطشان پدید آید.
به همین سیاق، این ماده قانونی می تواند مروج نگاه جنسی به فرزندخوانده باشد و جامعه ما را صدها قدم از حد وجدان و انسانیتی که امروز در آن هست، عقب براند.
ج – فقدان بازدارندگی شرط حکم دادگاه و نتیجتا تهدید قطعی امنیت کودک 
منوط کردن ازدواج با فرزندخوانده به اجازه دادگاه، امری صوری و بی فایده به نظر می رسد و این شرط، توانایی حفظ امنیت کودک را ندارد.
اولا: اگر فرزندخوانده، دوران کودکی را سپری کرده باشد، دیگر نیازی به سرپرست ندارد و خودش باید درباره زندگی اش تصمیم بگیرد. بنابراین امر ازدواج با سرپرست، اصولا منتفی است و ازدواج دو فرد بالغ مطرح است. یعنی ماده 27 صرفا برای ازدوج با کودک طراحی شده و کارایی دارد!!
اما حتی وقتی فرزندخوانده سن کودکی را پُشت سر گذاشته باشد نیز لازم است که قانون اجازه ازدواج را سلب کند. چرا که به دلیل نفوذ و تسلط معنوی سالیان گذشته والد یا والده بر فرزندخوانده، انتخاب طبیعی فرد نمی تواند بدون اختلال و صحیح باشد. از همین روست که در قوانین بسیاری از نظام های قانونی معتبر دنیا، ازدواج وکیل با موکل، استاد با دانشجو و پزشک با بیمار ، غیرقانونی است. یقینا از آنجا که پدرخوانده و مادرخوانده طول مدت بیشتری نسبت به مشاغل یادشده در کنار فرد هستند، تاثیر و نفوذ و تسلط بیشتری بر او دارند و بنابراین لزوم ممنوعیت ازدواج در این مورد، بدیهی تر به نظر می رسد.
ثانیا: اگر فرزندخوانده هنوز در دوران کودکی باشد و سرپرستش به او میل جنسی پیدا کرده باشد، بر فرض هم که دادگاه مجوز ازدواج را صادر نکند، نامعقولانه است که تصور شود حکم دادگاه چون آبی خواهد بود که بر آتش شهوت سرپرست ریخته می شود و او دوباره می تواند چنان پدر یا مادری طبیعی ایفای نقش کند!! بنابراین امنیت و آرامش کودک برای همیشه مُختل شده است و سرپرست، شایستگی و صلاحیت نگهداری کودک را از دست خواهد داد.
بنابراین نتیجه گرفته می شود که لحاظ کردن استثنای حکم دادگاه برای مشروعیت ازدواج، چیزی از خطری که متوجه کودک می شود نمی کاهد. در واقع ماده 27 ، کبریتی است که به انبارِ باروت عقده های جنسی یک جامعه کشیده می شود. انفجاری که رُخ خواهد داد ، با نصیحت و نُسخه و عدم مجوز یک دادگاه، قابل کنترل نیست.
د – برهم خوردن و اغتشاش مسئولیت ها، روابط و رفتارها
کودکی که معلوم نیست تا آخر، فرزند خانواده باقی بماند و یکباره ممکن است ردای همسری به تن کند(!) ، باعث اختلال در خانواده می شود. زیرا انسان وقتی نسبت به کسی نقش پدر یا مادر دارد و وقتی نقش همسر دارد، دو نوع مسئولیت، رابطه و رفتار خواهد داشت. تداخل و تعلیق در مرزبندی میان این دو گونه، یکی از نتایج ماده ای است که تصمیم دارد برای شوهر شدن یک پدر، یا همسر شدن یک مادر راهی قانونی باز بگذارد!
این اغتشاش نقش، می تواند خانواده ها را تا مرز فروپاشی و کودکان را تا سرحد جنون و بیماری روانی بکشاند.
د – تباین با برخی از محکمات دین اسلام
یک. عدالت: کودکی تنها و بی پناه که نان و لباسی ندارد و سقفی روی سرش نیست، به خانواده ای تحویل داده می شود که قرار است نان و لباس و سقفی برایش تامین کنند و دست نوازشی که از مادر و پدر بر سرش نبوده، ارزانی اش کنند. حالا یک باره کودک چشم باز می کند و می بیند کسی که باید بابا صدایش کند، با چشم هایش، اندام او را می کاود و با دستانش، پوست لطیف تنش را شهوتبار مزه مزه می کند! این تصویر چندش آور و غیرانسانی، تن اولیای خدا و پُشت مردان حق را می لرزاند. مگر حضرت محمد(ص) نفرمود وقتی یتیمی اشک می ریزد، عرش خدا می لرزد؟ مگر جاجای قرآن توصیه به مراعات یتیم و مهربانی با او نیست؟ آیا این عدالت ماست: کودک مسکین و یتیم را در معرض وسوسه نفس خلق خدا گذاردن؟! 
ظلم از اساس با دین در تباین است. آنجا که ظلم باشد، دینی نیست. حقی نیست. شرعی نیست. اسلام برای رفع ظلم آمده است و کودکی را به دامان همسری انداختن که سال ها حکم پدر و مادرش را داشته، آن هم با حکم یک دادگاه، اگر ظلم نیست، پس چیست؟
دو.استقلال رای و آزادی انتخاب: اسلام حتی پذیرش خدا و دین را به جستجو و تحقیق و عقل بشر وا می گذارد و تابعیتِ کور را ناروا می داند و بی ارزش(لا اکراه فی الدین). پس چگونه ممکن است سرنوشت زندگی مُشترک یک انسان را در کودکی اش به میل و شورجنسی یک بزرگسال و حکم یک دادگاه، رقم بزند و مجاز بداند؟ وقتی که فرد هنوز به استقلال رای نرسیده و بد و خوب را نمی داند، چگونه او را به اجباری کور به نام حکم اسلام می توان واداشت و او را که حتی هنوز خدایش را نشناخته و اکراهی به قبول دین هم ندارد ، به پذیرش همسر واداشت؟ کدام دادگاهی جرأت و جسارت آن را دارد که برای اشرف مخلوقات خدا که خلیفه او بر زمین است، بدون خواست و انتخاب آگاهانه خودش، همسر تعیین کند؟!!
خداوند تصریح می کند که قرآن از محکمات و متشابهات تشکیل یافته است و اصل دیانت بر آیات محکمات قرار دارد و معیار و محک اصلی، همین محکمات هستند. یافتن یک آیه و چند روایت در تایید کمرنگی بر عدم ممانعت ازدواج با فرزندخوانده، هرگز نمی تواند اصول مُتقنی چون عدالت و استقلال و آزادی بشر در انتخاب را از رونق و اعتبار بیندازد.
اگر این حُکم در جامعه امروز ، باعث ظلم به یک انسان شود و چهره و وجهه الهی دین را خدشه دار سازد، اصرار بر حفظ آن حُکم، ضربه ای به اسلام است؛ در دنیایی که هر روز با حماقت و خرافه و خشونت طالبانیسم و تبلیغات سوء در اطراف و اکناف جهان، چهره راستین ِ پُرمهرش بیشتر و بیشتر در مُحاق می رود.
از سوی دیگر هیچکس نمی تواند ادعا کند که امروز در ایران، تمام قوانین منطبق بر شرع هستند. قوانین بانکداری، قوانین زمین های شهری و برخی دیگر از قوانین ما، بر اساس ضرورت و نیاز جامعه، از احکام شرعی فاصله گرفته اند و مطابق منافع عمومی تعریف شده اند.
اگر نخواهیم خود را فریب بدهیم و فرصتی برای بیماران جنسی فراهم کنیم، باید اذعان کنیم که عدم ممانعت ازدواج با فرزندخوانده، از جمله احکام فرعی است که باید مطابق نیاز و ضرورت جامعه، اصلاح شود. حُکمی ساده که در شرایط زمانی و مکانی خاصی برقرار بوده، اصل توحید و نبوت و معاد نیست که لایتغیر باشد.
ه – ازدواج با تفاوت سنی بسیار زیاد:
به غیر از قُبح عُرفی و غیرقابل هضم بودن ازدواج با فرزندخوانده، پدر و مادر دست کم با فرزندخوانده خود 20 یا 30 سال تفاوت سنی دارند. یکی از دلایل از هم پاشیدن خانواده ها و طلاق، تفاوت سنی زیاد زن و مرد است. حال کدام عقل سلیم ازدواج فرزندخوانده را با والدینش با این تفاوت سنی زیاد، صحیح می داند؟ مگر ما ازدواج های عجیب در برخی کشورهای عقب مانده را با نگاه سرزنشبار و تحقیر آمیز نمی نگریم و بر فرهنگ واخورده و عقب مانده چُنین ممالکی سر تاسف تکان نمی دهیم؟ حال چگونه می خواهیم به دست خود جامعه را به این قهقهرا بفرستیم؟

بر اساس علل یاد شده فوق و بسیاری علل روانشناختی، علمی، دینی ، عقلانی و وجدانی دیگر، همانطور که پیشتر بیان شد، ما سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه رفع معضلات اجتماعی، با توجه به وضعیت نه چندان مساعد امنیت و آرامش کودکان در بسیاری از مناطق کشور، مصرانه خواستار حذف ماده 27 از لایحه حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بدسرپرست هستیم و اعتقاد راسخ داریم این ماده و موادی از این دست، تنها به وخامت اوضاع حقوق کودک در جامعه خواهد انجامید.
پیامبر اسلام روزگاری از جامعه خویش پرسید: بای ذنب قُتلت؟! به کدامین گناه کُشته شد آن دختر؟ ، و این چُنین مدفون شدن نوزادان دختر بی گناه را پیش وجدان جامعه قرار داد و سپس با کوششی حیرت انگیز، این عادت پلید را از لوح ضمیر یک قوم بزرگ برای همیشه پاک کرد.
اینک تاریخ به ما مدعیان پیروی از آیین او می نگرد. چه کسی از میان ما سوال خواهد پرسید از حقوق معطل مانده گذشته و ظلم تازه ای که به کودکان خواهد شد در صورت تصویب این ماده؟ و تاریخ کوشش قانونگذارانی را نیز ثبت خواهد کرد که برای زدودن این ظلم از چهره قوانین این دیار ، کوششی انسانی و وجدانی به عمل آورند.
-----------------------
تدوین شده توسط جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی(ع)
شماره روابط عمومی جمعیت امام علی: 23051110
WWW.SOSAPOVERTY.ORG