پژوهش حاضر كه در پی بررسی علل بزهدیدگی اطفال بزهكار است، با استفاده از یك پرسشنامهیِ خود محقق ساخته بر روی ۳۰ نفر از مددجویانِ پسر كانون اصلاح و تربیت تهران و بصورت مصاحبهی رودررو به اجرا درآمد و پس از اجرا، با استخراج و تجزیه و تحلیل یافتهها نتایج آن در این نوشتار ارائه شده است. پیش از هر چیز باید افزود كه افزون بر پرسشنامههای مربوط به بررسی علل بزهدیدگی مددجویان ویژگیهای مردم شناسانهی این افراد نیز به همراه تحقیق تهیه گردید كه به پاسخهای بدست آمده از آن اشاره میكنیم.
۲ ـ ویژگیهای مردم شناسانهی مددجویان تحت پژوهش
ج ـ یافتههای پژوهش
پس از اجرایِ پرسشنامه و در پاسخ به سئوالات؛ ۵۰% آزمودنیهای این پژوهش با وجود خشونت در خانوادهشان و به عنوان علت بزهكاری، كاملاً مخالف بودند ولی ۴۷% با این امر موافق بودند، ۶۰% دعوای خانگی والدین را عامل بزهكاری خود و در نتیجه ورود به كانون اصلاح و تربیت نمیدانستند و تنها ۳۳% موافق این امر بودند. ۵۷% با بیتوجهی والدین به روحیات، احساسات و اندیشههای آنان به عنوان عامل بزهكاریشان مخالف بوده و تنها ۳۷% با این امر موافق بودند. در مورد بی اعتنایی به شخصیت كودكان به عنوان عامل بزهكاری، محرومیت از محبت و نیز ناتوانی در برقراری ارتباطی صمیمانه با والدین به عنوان عامل بزهكاری و در نتیجه بزهدیدگی به ترتیب ۶۰% ، ۵۷% و ۵۷% مخالف بوده و ۳۷%، ۴۳% و ۴۳% نیز موافق امر مذكور بودند. ۶۰% نیز با سپردن مسئولیت خانه به عنوان عامل بزهكاری مخالف بوده و تنها ۳۶% با این امر موافق بودند. برعكس ۷۳% از مددجویان تحت پژوهش دوستان ناباب را عامل بزهدیدگی خویش میدانستند و ۲۰% نیز با این امر مخالف بودند و ۷% هم نظری نداشتند. ۵۳% از آزمودنیهای پژوهش كنترل و نظارت نامناسب والدین را عامل بزهكاری و در نتیجه بزهدیدگی خود نمیدانستند ولی ۴۷% درصد با آن موافق بودند. در مورد وجود تبعیض در خانواده و میان فرزندان، ۵۰% با آن مخالف بودند ولی ۳۷% وجود آن را به عنوان عامل بزهكاری خویش تأیید میكردند. ۵۰% از مددجویان تحت پژوهش نیز درآمد كم پدر خویش را عامل بزهكاری خود نمیدانستند ولی ۳۷% موافق این امر بودند.
۵۰% از مددجویان، ناكامی در تحصیلات را عامل بزهكاری خویش نمیدانستند و ۳۷% با این امر موافق بودند. ۶۷% از مددجویان، سرزنش مربیان كانون را عامل تكرار بزه نمیدانستند و با آن مخالف بودند و ۲۰% بینظر و تنها ۱۳% با این موضوع موافق بودند. ۴۰% آشنایی با مددجویان كانون را در تكرار بزه و آموزش فنون بزهكاری بی تأثیر میدانستند ولی ۳۷% موافق آن و ۲۳% نظری نداشتند.
از نظر ایجاد حرفه و كار اجباری همراه با كارمزد به عنوان یك جایگزین حبس در كانون ۸۷% مددجویان با آن موافق بوده، تنها ۱۰% با آن مخالفت میكردند و ۳% هم بینظر بودند.
در مورد برخورد كاركنان نظام كیفری و بویژه پلیس ۷۰% مددجویان تحت پژوهش، با دستگیری و مقصر قلمداد شدن آنان توسط پلیس موافق بودند و ۱۰% با این نظر كاملاً مخالف و ۲۰% هم بی نظر بودند. در مورد برخورد قضات، طرز رسیدگی و بویژه برخورد قاضی، ۶۳% نبود قاضی ویژهیِ اطفال را عامل مقصر قلمداد شدن خود و در نتیجه محكومیت و بزهدیدگی خویش میپنداشتند ولی ۳۰% با این نظر مخالف بودند. ۷۴% میگفتند قاضی انسان دوستانه برخورد نكرده و ۱۹% مخالف این نظر بودند. ۵۷% هم میگفتند قاضی خوب پرونده را مطالعه نكرده و این باعث محكومیت آنان شد و تنها ۲۳% با این نظر مخالفت میورزیدند. ۷۴% از مددجویان تحت پژوهش بر این باور بودند كه قاضی نپرسید من چه مشكلاتی دارم و مرا خوب درك نكرد ولی ۲۳% مخالف این نظر بودند.
در مورد زن بودن قاضی رسیدگی كننده ۵۰% مایل بودند كه قاضی رسیدگی كننده آنان زن باشد در این مورد ۳۵% نظری نداشتند و ۱۵% هم مخالف آن بودند.
نسبت به قوانین مربوط به بزه اطفال نیز ۴۳% مددجویان تحت پژوهش بر این باور بودند كه «قوانین سخت و ظالمانه بود كه قاضی مجبور شد مرا محكوم كند» ولی در مقابل ۴۳% نیز در این مورد نظری نداشتند. ۵۴% از آنان نیز تنها قانون مربوط به بزه خویش را سختگیرانه میپنداشتند و خواهان تعدیل آن بودند و ۱۷% هم با این نظر مخالف بوده و ۲۹% هم نظری نداشتند.
در مورد نظام رسیدگی به بزه اطفال ۹۰% افراد تحت پژوهش (۲۷ نفر از ۳۰ نفر) معتقد بودند كه سیستم رسیدگی به بزه هم سن و سالهای آنان باید مهربانهتر و ملایمتر باشد و ۱۰% مابقی نیز نظری در این مورد نداشتند.
در پایان ۸۳% از مددجویان تحت پژوهش میگفتند كه از وضعیت كانون راضیاند و دیگر مرتكب جرم نیز نخواهند شد، در مقابل ۷% مخالف این نظر بوده و ۱۰% هم نظری نداشتند. سرانجام این نكتــه را هم بیافزاییم كه در طــی اجــرای پـرسشنامـه ـ كه بصورت مصاحبه تهیه میشد ـ دو تن از مددجویان تحت پژوهش (از ۳۰ نفر تعداد كل) اظهار داشتند كه خــود مقصر بودند و ما در اینجا این افراد را در واقع باید «خود بزهدیده (Self victim crime)» تلقی كنیم.
د ـ نتیجهگیری نهایی و ارائهیِ چند پیشنهاد
۱ـ نتیجهگیری
هر چند كه در این پژوهش جامعهیِ آماری محدود ـ تنها ۳۰ تن از مددجویان مذكر كانون اصلاح و تربیت تهران ـ بود و لذا در پی تعمیم نتایج آن نیستیم، ولی با وجود این، میتوان با نگاهی به پاسخها و بویژه ویژگیهای مردم شناسانهیِ آنان به نتایج ذیل اشاره كرد:
۱ـ۱ـ پیش از هر چیز با توجه به محلهای سكونت مددجویان كه بیشتر از مناطق پایینشهر و فقیر نشین تهران یا شهرستانها بودند (كه در طی پرسشنامه این پرسش مطرح میشد) میتوان نتیجه گرفت كه فقر یكی از عوامل قربانی شدن آنان است البته نتیجهیِ دیگری نیز میتوان گرفت؛ توضیح آنكه فقیر بودن یا زیستن در محلههای نه چندان گران به خودی خود عامل بزهكاری نیست، بلكه اطفال ثروتمند یا به عبارت روشنتر اطفالی كه در مكانهای مرفه زندگی میكنند هم مرتكب بزه میشوند و شاید به مراتب خطر بزه ارتكابی آنان برای اجتماع بیش از خطر بزه ارتكابی توسط اطفال فقیر و ساكنان محلههای فقیر نشین باشد. بدین جهت میتوان نتیجه گرفت كه این مناطق چون بیشتر در معرض آسیبدیدگی هستند و توجه پلیس را بیشتر به خود جلب میكنند مكانیسم برچسبهایِ پلیسی ـ قضایی، ساكنان این مناطق را بیش از سایر نقاط، آماج خود قرار میدهند و در پی آن اطفال ساكن در این نقاط بیشتر مشمول این برچسب شده، قربانیان ناخواستهیِ نظام كیفری میگردند كه پاسخهای مددجویان به پرسشنامههای ما نیز این را به خوبی روشن میكند۱۷.
۱ـ۲ـ از سوی دیگر فقر عامل تشدید فرایند كیفری علیه اطفال بینوا و نادار است. چه اگر طفل ثروتمندی مرتكب بزه هم گردد و به فرض دستگیر هم شود از همهیِ امكانات برای آزادی (وكیل، مشاور، وثیقه و كفالت) برخوردار است ولی طفل فقیر فاقد این امكانات است و در نتیجه بیشتر قربانی نظام نارسای كیفری میگردد.
۱ـ۳ـ نتایج یافتهها بطوركلی حاكی از آن بود كه افراد تحت پژوهش به نوعی مشكلات خانوادگی را تحمل كردهاند و به گونههای مختلف قربانی خانوادهیِ خویش بودهاند و این امر بصورت قاعدهمند مورد توجه كاركنان نظام كیفری بویژه قضات ـ به خاطر متخصص نبودن ـ قرار نمیگیرد و توجه اتفاقی بوده و بستگی به قاضی دارد (چه برخی مددجویان حتی با بردن نام قاضی میگفتند، فلان كس بسیار خوب است و خوش به حال كسی كه او وی را محاكمه كرده باشد) و این خود موجب نوسان مفهوم عدالت میگردد۱۸.
۱ـ۴ـ از یافتهها برمیآید كه دوستان نیز نقش مؤثری در ارتكاب بزهكاری (بطور مستقیم) و بزهدیدگی (بطور غیر مستقیم) اطفال دارند.
۱ـ۵ـ با توجه به آثار سوء حبس در مكان بسته ـ كه خود یكی از عوامل قربانی شدن اطفال پس از محكومیت است ـ ۸۷% مددجویان با «كارهای اجباری همراه با كارمزد۱۹» به جایِ حبس دركانون موافق بوده كه باید نسبت به ایجاد زمینه برای اجرای این محكومیتها و نیز تغییر قوانین در این زمینه باید اقدام نمود.
۱ـ۶ـ در پژوهشهای مربوط به نظام رسیدگی برخورد قضات و نیز قوانین، نتایج حاكی از آن است كه بطور میانگین ۶۰% مددجویان تحت پژوهش، از نحوهیِ رسیدگی، مطالعه پرونده، جنس قاضی و شدت قوانین اظهار نارضایتی كرده و در مجموع ۹۰% افراد تحت پژوهش بر این باور بودند كه نظام رسیدگی به جرم هم سن و سالهای آنان باید ملایمتر و مهربانانهتر باشد.
۲ـ چند پیشنهاد عملی
در مورد وضعیتِ خانوادهیِ محكومان پیشنهادات فراوان است ولی پیش از هر چیز، متخصصان این امر بهتر از یك حقوقدان میتوانند در این زمینه ابراز نظر كنند و ثانیاً عملی كردن آن مشكل است ولی در مورد سایر نتایج و با توجه به آنها به چند پیشنهاد عملی و مفید میتوان دست یازید:
۱
ـ به منظور اجتناب از فرایند برچسب زنی پلیسی و گسترش آن، باید مثل ممالكی چون فرانسه و سوئیس در ایران نیز نهاد «پلیس اطفال، (Police d’enfents)» ایجاد نمود.
۲ـ به منظور كاهش لطماتِ محاكماتِ كیفری و تعدیل بر چسبهایِ پلیسی و اتهامات وارده به اطفال كم بضاعت، در همهیِ محاكمات آنان باید زمینهیِ حضور وكلای تسخیری را فراهم نمود.
۳ـ به جایِ زندانهایِ بسته و كانونهای اصلاح و تربیت حداقل؛ برای محكومیتهای طولانی مدت مددجویان و به منظور اجتناب از مفاسد و زیانهای این گونه مكانها، باید «كار اجباری همراه با كارمزد»برای مددجویان فراهم نمود كه لازمهیِ آن پیش از هر چیز تبدیل زندانها به كارگاههایِ محل گذران محكومیت به كارهای اجباریِ همراه با كارمزد یا حداقل تهیهیِ این مراكز توسط سازمان زندانهاست و پس از آن آموزش كاركنان نظام كیفری بویژه قضات در بكارگیری این جایگزینها و نیز سایر كاركنان نظام كیفری و زندانها ـ در اجرای این محكومیتهاست ـ كه باید در دستور كار مسئولان مربوط قرار گیرد. وسرانجام به منظور عملی شدن این نظر و پیش از هر چیز باید موانع قانونی این كیفر را با وضع قوانین متناسب رفع نمود.
۴ـ با توجه به نارضایتی و شكایت مددجویان از نحوهیِ برخورد نظام كیفری و قضات، باید با استمداد از حقوق دیگر ممالك، نظام رسیدگی به بزهكاری اطفال را اصلاح نمود و پس از آن نیز باید به تربیت قاضی ویژهیِ اطفال، ایجاد دادگاه اطفال با صلاحیت ذاتی و نه عمومی، و نحوهیِ تشكیل آن ـ كه باید مركب از روانشناس، مددكار، حضور اجباری وكیل و مشاور قضایی زن باشد ـ و نیز استفاده از قضات زن در محاكم اطفال همت گماشت.
۴ـ نسبت به قوانین كیفری و مسئولیت كیفری اطفال بزهكار نیز باید با ایجاد یك نظام كیفری خاص، در پی ایجاد نظام مسئولیت نقصان یافته (diminished Responsibilty) بود چه با توجه به «وضعیتِ خاص اطفال» نظام حقوق جزای ماهوی مربوط به این وضعیت نیز باید ویژه و خاص باشد كه در این میان نظام مسئولیت تدریجی یا نقصان یافته، بهتر میتواند با موازین عدالت قضایی سازگار باشد
تهیه و تدوین: محمدرضا گودرزی كارشناس ارشد حقوق كیفری و جرمشناسی و كارشناس ادارهیِ پژوهش با همكاری:ناصر ربیعی كارشناس ارشد روانشناسی و كارشناس ادارهیِ پژوهش