کاهش سن کیفری عامل افزایش جمعیت کیفری کودکان
انجم حمایت از حقوق زندانیان بررسی کرد:
روزنامه سرمایه (آذر ۱۳۸۷) : همزمان با روزی که بالاخره لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در جلسه علنی مجلس تصویب شد، همایش «بررسی سن مسوولیت کیفری از منظر علوم بشری و فقه» نیز از سوی «انجمن حمایت از حقوق زندانیان» و با همت انجمن حمایت از حقوق کودکان و انجمن اسلامی حقوق و الهیات دانشگاه تهران برگزار شد.
روز یکشنبه مجلس بعد از تلاش های مکرر حقوقدانان و حامیان حقوق کودکان، تصویب کرد تا سن مسوولیت کیفری کودکان 18 سال شناخته شود و نه 9 سال قمری در دختران و 15 سال قمری در پسران. در صورت تصویب نهایی این لایحه، اطفال مجرم از مسوولیت کیفری مبرا خواهند بود و تربیت آنان با نظر دادگاه ادامه خواهد یافت.
همزمان با این اتفاق که زندگی کودکان زیادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد در همایش «بررسی سن مسوولیت کیفری از منظر علوم بشری و فقه» نیز حقوقدانانی چون استاد آخوندی، عمادالدین باقی، غروی، نجفی توانا جرم شناس، صالح نیکبخت وکیل باقی و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان، فریده غیرت، اعظم طالقانی و... حضور یافتند و نظرات خود را درباره سن کیفری کودکان مطرح کردند. ابتدا غروی با موضوع فقه و سن مسوولیت کیفری سخنرانی کرد. او با اشاره به آیات متعددی از قرآن که به مفهوم سن کیفری، بلوغ ذهنی و بلوغ جنسی اشاره داشتند، گفت: «آنچه که امروز به اسم فقه در قانون مجازات کیفری درباره سن مسوولیت کیفری ذکر شده است در حقیقت ناشی از دیدگاه هایی درباره قرآن است. در حالی که کلام قرآن به حکم آنکه کلام خداوند است منسجم است و هیچ آیه ای، آیه ای دیگر را نقض نمی کند.
او در بخش دیگری از سخنرانی خود می گوید: «خداوند درباره بلوغ عقلی یتیمان می گوید اگر که در آنها رشدی دیدی مالشان را به آنها بازگردان...» این رشد به رشد عقلی اشاره دارد. یعنی مال را نمی توان به دست کسی داد که رشد عقلی ندارد. قبل از این آیه از «سفاهت» حرف زده شده است. پس قرآن، سفاهت را در برابر رشد گذاشته است. این را چه کسی تعیین می کند؟ عرف. عرف در بسیاری از کشورها می گوید که رشد عقلی 18 سال تمام است. اما آیا می توان این را به همه دنیا یا حتی به همه جوامع تسری داد؟ پاسخ من «خیر» است.
دکتر آخوندی سخنران بعدی با موضوع «سن مسوولیت کیفری از نظر قانونگذار» گفت: «وقتی صحبت از مسوولیت کیفری پیش می آید در بادی امر این سوال مطرح می شود که مسوولیت کیفری چیست؟ اگر مسوولیت کیفری را اطلاع و آگاهی از نتایج اعمال خود تعبیر کنیم، دور از واقعیت نیست. انسانی که در برهه ای از زندگی خود، احساس مسوولیت نمی کند و نیک و بد اعمال خود را تشخیص نمی دهد به مرور رشد جسمانی، رشد عقلانی او هم شکل می گیرد. هر سنی که تعیین کنیم، اعم از 9 سالگی، 13 ، 16 یا 18 سالگی، اعتباری است. یعنی نمی توانیم بگوییم که کودک درست از این سن به بعد، می تواند مسوولیت کیفری رفتار خود در جامعه را بفهمد.» او با اشاره به اینکه «در بسیاری از کشورها، سن مسوولیت کیفری را حتی المقدور بالا برده اند و 18 سالگی تعیین کرده اند و این سن نیز اعتباری است»، گفت: «بشر تا امروز نتوانسته است که سن مشخصی را برای مسوولیت کیفری انسان تعیین کند که واقعاً درست باشد. از سوی دیگر این سن در حد شکننده ای در برخی از کشورها، مثل ایران پایین تعیین شده است. در ایران این سن 9 و 15 سال قمری به ترتیب برای دختران و پسران تعیین شده است. اما آیا واقعاً دختران 9 ساله احساس مسوولیت کیفری می کنند و نتیجه عملکرد خود را می دانند؟ این دختر کودک 9 ساله از نظر کیفری، مسوولیت اعمال خود را از نظر قانون مجازات می داند اما همین فرد حتی نمی تواند 100 تومان از پول خود را خرج کند.»وی به ویژگی های دادگاه اطفال اشاره کرد و گفت: «اولین ویژگی این دادگاه ها، حاکمان و قضات آنان است. این قضات باید علوم مربوط به حقوق، جامعه شناسی و روانشناسی اطفال را بدانند. هر فردی نباید پشت میز قضاوت اطفال بنشیند. انسان های خشن نمی توانند در این دادگاه جایگاهی داشته باشند. در برخی کشورها در دادگاه های کودکان، زنان قاضی و حاکم هستند. در حال حاضر دو لایحه تقدیم مجلس شده است. اولی که هیچ نقطه قوتی ندارد و دومی از آن بدتر است زیرا اختیارات مسوولان قضایی را بیشتر کرده است. باید دقت کرد که در دادگاه اختیار قاضی بیشتر از شهروند نباشد، یعنی در این شرایط حقوق شهروندی و حقوق بشر به خطر می افتد.»سخنران بعدی دکتر نجفی توانا، جرم شناس بود که پس از مقدمه ای درباره تاریخ حقوق کودکان در روم و ایران باستان و نزد ادیان کهن چون یهود، زرتشت و اسلام گفت: «در سال 1338 سن مسوولیت کیفری در ایران 18 سال بود در عین اینکه همزمان قانونگذار از برخی ویژگی های این سنین که مسوولیت در آنان نسبی است نیز غافل نبود. در آن زمان یک «مسوولیت نسبی جزایی» وجود داشت که 13 سالگی بود. در این سن اگر کودک جرمی انجام می داد، قانونگذار اجازه نداشت که او را به دادگاه فرا بخواند. زیرا رفت و آمد به این محیط برای کودک مخرب محسوب می شد. مسوولیت دوم، «مسوولیت جزایی مطلق» بود که کودک به دادگاه آورده می شد.»
این جرم شناس با اشاره به اینکه «در مذاهب چهارگانه عامه، هیچ سنی به طور مطلق سن مسوولیت کیفری تعیین نشده است و اینکه نظر فقهای اسلامی درباره سن مسوولیت کیفری مخالف، متضاد و متناقض است»، گفت: «کسی که به سن مسوولیت کیفری رسیده است باید دارای چهار ویژگی باشد: 1- شناخت مفاهیم اجتماعی 2- توانمندی و قدرت پذیرش مسوولیت 3- ارزیابی امور 4-قصد و اختیار. از سوی دیگر ویژگی جرم اطفال ساده بودن، اتفاقی بودن و گروهی بودن است یعنی کودک از آنجا که قصد و اختیاری برای جرم نداشته است به طور اتفاقی مرتکب آن می شود. جرم ساده است چون کودک پیچیدگی افراد بزرگسال را ندارد و گروهی است زیرا کودک با گروه قدرت بیشتری احساس می کند.»
وی سپس به قوانینی که درباره سن مسوولیت اجتماعی و کیفری دچار تناقض هستند، اشاره کرد و گفت: «در ایران سن استخدام، سربازی، ازدواج، معامله اقتصادی و بسیاری چیزهای دیگر سن 18 سالگی است اما سن مجازات کیفری 9 و 15 سال قمری است که این نشانه تناقض در قوانین است.»
او با اشاره به اینکه قوانین اطفال در گذشته بسیار مترقیانه بوده اما با تغییراتی که در سال 1370 در آن انجام شد، این قوانین به ضرر کودکان است، گفت: « در قانون سابق، تنبیه اطفال باید به حدی می بود که آثار آن بر فیزیک او باقی نماند اما از سال 1370 و با تغییر قوانین، پدر می تواند هرگونه که مصلحت می بیند کودک خود را تنبیه و مجازات کند و قانونگذار قصد دخالت ندارد.»
در پایان صالح نیک بخت به عنوان آخرین سخنران، بخش هایی از مقاله مکتوب خود را با استناد به آیات قرآنی و مواد قانونی، خواند و گفت: «کاهش سن مسوولیت کیفری باعث افزایش چشمگیر جمعیت کیفری کودکان زندانی شده است.»
همزمان با این اتفاق که زندگی کودکان زیادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد در همایش «بررسی سن مسوولیت کیفری از منظر علوم بشری و فقه» نیز حقوقدانانی چون استاد آخوندی، عمادالدین باقی، غروی، نجفی توانا جرم شناس، صالح نیکبخت وکیل باقی و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان، فریده غیرت، اعظم طالقانی و... حضور یافتند و نظرات خود را درباره سن کیفری کودکان مطرح کردند. ابتدا غروی با موضوع فقه و سن مسوولیت کیفری سخنرانی کرد. او با اشاره به آیات متعددی از قرآن که به مفهوم سن کیفری، بلوغ ذهنی و بلوغ جنسی اشاره داشتند، گفت: «آنچه که امروز به اسم فقه در قانون مجازات کیفری درباره سن مسوولیت کیفری ذکر شده است در حقیقت ناشی از دیدگاه هایی درباره قرآن است. در حالی که کلام قرآن به حکم آنکه کلام خداوند است منسجم است و هیچ آیه ای، آیه ای دیگر را نقض نمی کند.
او در بخش دیگری از سخنرانی خود می گوید: «خداوند درباره بلوغ عقلی یتیمان می گوید اگر که در آنها رشدی دیدی مالشان را به آنها بازگردان...» این رشد به رشد عقلی اشاره دارد. یعنی مال را نمی توان به دست کسی داد که رشد عقلی ندارد. قبل از این آیه از «سفاهت» حرف زده شده است. پس قرآن، سفاهت را در برابر رشد گذاشته است. این را چه کسی تعیین می کند؟ عرف. عرف در بسیاری از کشورها می گوید که رشد عقلی 18 سال تمام است. اما آیا می توان این را به همه دنیا یا حتی به همه جوامع تسری داد؟ پاسخ من «خیر» است.
دکتر آخوندی سخنران بعدی با موضوع «سن مسوولیت کیفری از نظر قانونگذار» گفت: «وقتی صحبت از مسوولیت کیفری پیش می آید در بادی امر این سوال مطرح می شود که مسوولیت کیفری چیست؟ اگر مسوولیت کیفری را اطلاع و آگاهی از نتایج اعمال خود تعبیر کنیم، دور از واقعیت نیست. انسانی که در برهه ای از زندگی خود، احساس مسوولیت نمی کند و نیک و بد اعمال خود را تشخیص نمی دهد به مرور رشد جسمانی، رشد عقلانی او هم شکل می گیرد. هر سنی که تعیین کنیم، اعم از 9 سالگی، 13 ، 16 یا 18 سالگی، اعتباری است. یعنی نمی توانیم بگوییم که کودک درست از این سن به بعد، می تواند مسوولیت کیفری رفتار خود در جامعه را بفهمد.» او با اشاره به اینکه «در بسیاری از کشورها، سن مسوولیت کیفری را حتی المقدور بالا برده اند و 18 سالگی تعیین کرده اند و این سن نیز اعتباری است»، گفت: «بشر تا امروز نتوانسته است که سن مشخصی را برای مسوولیت کیفری انسان تعیین کند که واقعاً درست باشد. از سوی دیگر این سن در حد شکننده ای در برخی از کشورها، مثل ایران پایین تعیین شده است. در ایران این سن 9 و 15 سال قمری به ترتیب برای دختران و پسران تعیین شده است. اما آیا واقعاً دختران 9 ساله احساس مسوولیت کیفری می کنند و نتیجه عملکرد خود را می دانند؟ این دختر کودک 9 ساله از نظر کیفری، مسوولیت اعمال خود را از نظر قانون مجازات می داند اما همین فرد حتی نمی تواند 100 تومان از پول خود را خرج کند.»وی به ویژگی های دادگاه اطفال اشاره کرد و گفت: «اولین ویژگی این دادگاه ها، حاکمان و قضات آنان است. این قضات باید علوم مربوط به حقوق، جامعه شناسی و روانشناسی اطفال را بدانند. هر فردی نباید پشت میز قضاوت اطفال بنشیند. انسان های خشن نمی توانند در این دادگاه جایگاهی داشته باشند. در برخی کشورها در دادگاه های کودکان، زنان قاضی و حاکم هستند. در حال حاضر دو لایحه تقدیم مجلس شده است. اولی که هیچ نقطه قوتی ندارد و دومی از آن بدتر است زیرا اختیارات مسوولان قضایی را بیشتر کرده است. باید دقت کرد که در دادگاه اختیار قاضی بیشتر از شهروند نباشد، یعنی در این شرایط حقوق شهروندی و حقوق بشر به خطر می افتد.»سخنران بعدی دکتر نجفی توانا، جرم شناس بود که پس از مقدمه ای درباره تاریخ حقوق کودکان در روم و ایران باستان و نزد ادیان کهن چون یهود، زرتشت و اسلام گفت: «در سال 1338 سن مسوولیت کیفری در ایران 18 سال بود در عین اینکه همزمان قانونگذار از برخی ویژگی های این سنین که مسوولیت در آنان نسبی است نیز غافل نبود. در آن زمان یک «مسوولیت نسبی جزایی» وجود داشت که 13 سالگی بود. در این سن اگر کودک جرمی انجام می داد، قانونگذار اجازه نداشت که او را به دادگاه فرا بخواند. زیرا رفت و آمد به این محیط برای کودک مخرب محسوب می شد. مسوولیت دوم، «مسوولیت جزایی مطلق» بود که کودک به دادگاه آورده می شد.»
این جرم شناس با اشاره به اینکه «در مذاهب چهارگانه عامه، هیچ سنی به طور مطلق سن مسوولیت کیفری تعیین نشده است و اینکه نظر فقهای اسلامی درباره سن مسوولیت کیفری مخالف، متضاد و متناقض است»، گفت: «کسی که به سن مسوولیت کیفری رسیده است باید دارای چهار ویژگی باشد: 1- شناخت مفاهیم اجتماعی 2- توانمندی و قدرت پذیرش مسوولیت 3- ارزیابی امور 4-قصد و اختیار. از سوی دیگر ویژگی جرم اطفال ساده بودن، اتفاقی بودن و گروهی بودن است یعنی کودک از آنجا که قصد و اختیاری برای جرم نداشته است به طور اتفاقی مرتکب آن می شود. جرم ساده است چون کودک پیچیدگی افراد بزرگسال را ندارد و گروهی است زیرا کودک با گروه قدرت بیشتری احساس می کند.»
وی سپس به قوانینی که درباره سن مسوولیت اجتماعی و کیفری دچار تناقض هستند، اشاره کرد و گفت: «در ایران سن استخدام، سربازی، ازدواج، معامله اقتصادی و بسیاری چیزهای دیگر سن 18 سالگی است اما سن مجازات کیفری 9 و 15 سال قمری است که این نشانه تناقض در قوانین است.»
او با اشاره به اینکه قوانین اطفال در گذشته بسیار مترقیانه بوده اما با تغییراتی که در سال 1370 در آن انجام شد، این قوانین به ضرر کودکان است، گفت: « در قانون سابق، تنبیه اطفال باید به حدی می بود که آثار آن بر فیزیک او باقی نماند اما از سال 1370 و با تغییر قوانین، پدر می تواند هرگونه که مصلحت می بیند کودک خود را تنبیه و مجازات کند و قانونگذار قصد دخالت ندارد.»
در پایان صالح نیک بخت به عنوان آخرین سخنران، بخش هایی از مقاله مکتوب خود را با استناد به آیات قرآنی و مواد قانونی، خواند و گفت: «کاهش سن مسوولیت کیفری باعث افزایش چشمگیر جمعیت کیفری کودکان زندانی شده است.»
+ نوشته شده در شنبه سوم بهمن ۱۳۸۸ ساعت 23:40 توسط طراوت مظفریان
|