طفلان مسلم

 بحث ما در اینجا درباره ی این است که آیا در جوامع گوناگون انسانی و در فلسفه ها و عقاید مختلف، بزهکار جوان را به کیفر رسانده یا او را درمان کرده اند. این نکته که به عنوان سابقه ی تاریخی بزهکاری جوانان مورد بحث قرار می گیرد شامل دو مبحث است.

اول- از قدیم تا آغاز قرن بیستم.

دوم- قرن بیستم و دو جنگ جهانی و مسائل نو.


مبحث اول- از قدیم تا آغاز قرن بیستم

هر اقدام ضد اجتماعی یا ضد اخلاقی یا مخالف مذهب، نظم عمومی جامعه را مختل می کند. واضعین قوانین، برای پیشگیری و یا مجازات این اقدام، به تصویب مقرراتی مبادرت می نمایند. به حکایت تاریخ در هر زمان، با تحول مقتضیات اجتماعی گوناگون، قوانین خاصی درباره ی بزهکاران جوان اجرا گردیده است. تا قرن نوزدهم میلادی، قوانین خاصی درباره ی بزهکاران جوان اجرا گردیده است. تا قرن نوزدهم میلادی، سیستم جزایی بیشتر جوامع، مبتنی بر اعمال کیفر بوده و اجرای مجازات اعدام نیز در همه ی اجتماعات معمول بوده است ولی از قرن نوزدهم، تحول اساسی در امر کیفر و نحوه ی اجرای کیفر یا درمان تحقق یافته است. می توان تحول نظام کیفری را از عهد قدیم تا آخر قرن یبستم به کیفیت زیر بیان نمود:


1. در قوانین الواح دوازده گانه ی رم که مربوط به 449 سال قبل از میلاد مسیح است، برای دزد مجازات شدید قائل بودند. ولی جوانان غیربالغی که مرتکب سرقت می شدند بر حسب نظر حاکم مورد تادیب قرار می گرفتند و موظف بودند خسارت صاحب مال را جبران کنند.

2. تا زمان ژوستی نین، اصطلاح (جوان غیر بالغ) به طور صریح معین نبود و فقط در مورد دختران، سن 12 سال ضابطه ی تشخیص بود. کم کم مقررات مختلف قانونی و اجتماعی چند گروه را در حقوق رم قدیم از هم تفکیک کرد.

الف- اطفال کمتر از 7 سال که غیر مسئول بودند.

ب- کودکان بین 7 تا 10 سال که سوءنیت  آنان مسلم بود، در صورتیکه طفل بین 7 تا 10 سال شرارتی از خود نشان داده بود مجازات می شد.

ج- اطفال بین 10- 14 ساله دارای سوء نیت محسوب می شدند و باید دلیل عدم سوء نیت آنان ابراز شود.

 

اصولا مجازات جوانان کمتر از 25 سال خفیف تر از مرتکبین بیش از 25 ساله بود فقط در جرائم مهم، این تخفیف کمتر رعایت می گردید.

این سیستم در تمام نظام های کیفری بعدی تا عصر ما تاثیر بخشیده است. در آداب و رسوم جوامع غیرمتمدن، این تفکیک بین بزهکاران جوان و بزهکاران بزرگسال وجود نداشت و در اینجا شاید مناسب باشد ذکر گردد که رعایت صغر و کیفیات دیگر مخففه ی کیفر، از مظاهر پیشرفت تمدن اجتماع است. ملل مختلف عالم پس از نیل به مرحله ی شهرنشینی و ایجاد قوانین تمدن شهری برای کیفر بزهکار مسئله سن را ضابطه تشخیص قرار داده اند و حتی قبایلی مانند فرانک ها و ساکسون ها در قرن ششم میلادی، سن 12 و برخی اقوام ژرمن سن 13 و یا 14 سال را برای تعیین مسئولیت صغیر معین نموده اند.

3. در میان قبایل قدیم، تفکیک بین ضرر و زیان مدنی و جریمه ی کیفری بنحو روشن و معینی وجود نداشت و سیستم دیات به زیان دیده از جرم اجازه می داده است که از بزهکار یا خانواده ی او مطالبه ی ضرر و زیان نماید. سهمی که فرمانروای قبیله از دیات دریافت می کرده به نام Fredus مرسوم بوده است.

عده ای از محققان Fredus  را مبنی پیدایش جریمه های نقدی می دانند و ذکر این نکته به جا است که بزهکار جوان از پرداخت Fredus معاف بود ولی پدرش باید خسارت را جبران کند.

4. بر طبق آداب و رسوم قدیم انگلستان، ضابطه ی تشخیص طفل ممیز از طفل غیر ممیز سن 12 سالگی بوده و طبق یک نظام نامه ی قرن دهم میلادی، کسی که در حال ارتکاب سرقت در شهر لندن دستگیر می شد باید فورا تسلیم جلاد شود و تنها با تحقق دو شرط امکان داشت بزهکار از مجازات اعدام معاف شود:

            الف- بزهکار کمتر از 12 سال داشته باشد.

            ب- ارزش شئ مسروقه از معادل 12 شیلینگ کمتر باشد.

5.  در ایالت برتانی La Bretagne که در شمال فرانسه، در کنار دریای مانش واقع است، رسم بر این بود که حتی کودک 14 ساله را که مرتکب سرقت شده بود تسلیم چوبه ی دار کنند.

6. در ایالت بایون La Bayonne سنت محلی اجازه می داد که گدایان به سن 10 سالگی را به زندان های مزارع بفرستند ولی اگر طفل کمتر از 16 ساله سنگی به دیگری پرتاب می کرد از مجازات معاف شود.

7. به حکایت قوانین ژرمنی در قرن 12، طفل 7 ساله غیر مسئول شناخته می شده و طفل 14 ساله مسئولیت خفیفی داشته است.

 

تجلی کاهش مسئولیت بزهکار جوان با تخفیف مجازات است. بنابراین قاعده در زمان سنت لوئی پادشاه فرانسه، درباره ی جوانان به جای کیفرهای شدیدتر، مجازات هایی مانند شلاق و جریمه و حبس اجرا می کردند.

در قرن 15 میلادی، کودک 8 ساله ای ضمن بازی، کودک دیگری را کشت و پس از تحقیقات و اثبات بزهکاری کودک، قاضی دادگاه از او خواست که بین یک سیب زیبا و یک سکه طلا، یکی را انتخاب کند تا بتوان قدرت تمیز و تشخیص او را سنجید. کودک به حکم طبیعت کودکانه ی خویش سیب زیبا را انتخاب نمود و همین انتخاب موجب شد که او را غیر ممیز بدانند و از مرگ نجات یابد.

در قرن شانزدهم در شهر اسپیر Speyer در آلمان، طفل 13 ساله ای همبازی خود را کشت، لباس های او را برداشت و جسد مقتول را در بیشه ای پنهان کرد. شورای شهر از چند عالم حقوق در این باب فتوی خواست و آنان در پاسخ استفتا چنین نظر دادند که قاتل باید در آب غرق شود زیرا با وجود صغر، فرد خطرناکی است و رفتار او پس از کشتن همبازی خویش، مبین خبث طبیعت اوست.

کودک قاتل را در گودالی که بیرون دروازه ی شهر بود انداختند ولی بر حسب اتفاق پس از آنکه دوبار در آب غوطه ور شد دوباره بر آب ظاهر شد و از مرگ نجات یافت.

مردم شهر این نجات را خواست خدا دانستند و گفتند خداوند نمی خواهد کودک 13 ساله ولو قاتل باشد کشته شود. به این عنوان از اعدام کودک قاتل منصرف شدند و به تبعید او از شهر اکتفا نمودند.

در تاریخ زندگی بشر و سیر تحول حقوق، این مثال ها فراوانند. و به استناد امثله ی تاریخی می توان گفت که در قرون 15 و 16 میلادی شکنجه درباره ی کودک بین 10 تا 14 ساله اجرا میشده است.

8. در 1629 در کشور انگلستان کودک 8 ساله ای را به سبب آتش زدن دو انبار به دار آویختند.

9. در1748 کودک 10 ساله ای که اسبی دزدیده بود، محکوم به اعدام گردید و در1815 یک کودک کمتر از 14 سال به علت دزدیدن یک دستمال محکوم و به دارآویخته شد.

حبس وشلاق و چوب زدن کودک تا این اواخر نیمه ی قرن بیستم هم در انگلستان سابقه داشت اما علیرغم این سخت گیری ها، امر درمان بزهکار جوان و اصلاح و تربیت او در همه ی کشور ها روز به روز رونق بیشتری گرفت که چند مثال آن ذکر می شود:

            الف- در سال 1677 فیلیپو فرنچی در شهر فلورانس دارلتادیبی بنا نهاد.

            ب- در 1703 کلمان یازدهم پاپ اعظم آن زمان، مرکزی برای اصلاح و تربیت بزهکاران جوان تاسیس کرد و آن را تابع تشکیلات کلیسای کاتولیک رم قرار داد.

            پ- قانون کیفر همگانی تسکان که در سال 1786 انتشار یافته و از عقاید دانشمند بزرگ ایتالیایی بکاریا الهام گرفته است برای اطفال کمتر از 12 سال حبس عادی و کیفر شدید را ممنون کرد و درباره ی آنان فقط اجرای مقررات تربیتی را مجاز می شمرد و برای اطفال 12 تا 18 ساله فقط اعمال کیفرهای خفیف را اجازه داد.

ت- قانون کیفر همگانی که در 1791 در فرانسه تصویب گردید رژیم خاصی را برای بزهکاران کمتر از 16 ساله پیش بینی کرد. طبق این قانون، کودکان غیرممیز به ابوین خویش سپرده می شدند. مجازات اعدام در مورد بزهکاران جوان قابل اجرا نبود. قانون ژاکوبنها به عقب بازگشت و به محاکم انقلابی اجازه داد که بزهکاران جوان ضد انقلابی را هم محاکمه کنند.

ث- قانون مجازات مصوب 1810 فرانسه که از مصوبات زمان ناپلئون بناپارت است سیستم کیفری سال 1791 را تجدید نمود.

ج- در زمان لوئی فیلیپ به سال 1832 زندان مرکزی تربیتی "پتیت رکت" افتتاح گردید. در 1934 بازداشتگاه بزهکاران جوان تاسیس شد تا اجرای برنامه های اصلاح و تربیت مجدد این گروه بزهکاران را که از 1832 آغاز شده بود ادامه دهد.

چ- بر اثر تاثیر عقاید ژان ژاک روسو و شاگرد و هموطن وفادار او پستالوزی استفاده از کشتزارها برای تربیت مجدد بزهکار جوان باب نوینی را در رژیم زندان ها مفتوح ساخت.

            ح- دوشاتل وزیر کشور فرانسه در 7 ستامبر 1840 اصول زیر را در مورد بزهکاران جوان، به قسمت های اداری خویش ابلاغ نمود که این اصول مبین تحول فلسفه ی اطلاح بزهکاران جوان در قرن نوزدهم میلادی و اهمیت آن از لحاظ اجتماعی و فلسفی و حقوقی است.

            طبق این اصول رعایت نکات زیر ضروری است:

            *وظیفه ی دستگاه عدالت توجه به این نکته ی اساسی است که بزهکاران جوانی که به او سپرده شده اند باید مردان اخلاقی و زحمتکش و مفید شوند.

            * نباید طفل ممیز را از اسفاده از مقررات تربیتی محروم کرد.

            *قبل از اتخاذ تصمیم درباره ی بزهکار جوان باید وضع جسمی و روانی او را معاینه و بررسی نمود.

            * انجام تحقیق اجتماعی و خانوادگی درباره ی بزهکار جوان ضروری است.

            *باید سنجید که چه شغلی برای بزهکار جوان مناسب است تا با داشتن شغل معینی دوباره به زندگی اجتماعی بازگردد.

            *هنگامی که مناسب باشد و از نظر تربیت مجدد اجتماعی مفید به نظر برسد حتی قبل از پایان مدت زندان باید بزهکار جوان را به زندگی کجدد اجتماعی بازگرداند.

            *برای بزهکاران جوانی که غیرقابل اصلاح تشخیص داده می شوند باید روش خاصی اتخاذ نمود و بین آنها و بزهکاران جوان قابل اصلاح، تفکیک قائل شد.

             قانون 5 اوت 1850 همین اصولی نوین را تجلی داد و تربیت مجدد بزهکار جوان را جانشین مجازات نمود. این قانون پیش بینی کرد که بزهکاران جوان پس از آزادی نیز باید از سرپرستی سازمان های استفاده کنند. طبق مفاد این قانون: " تا سن 14 سالگی بزهکاران جوان باید از مقررات حامی و پدرانه استفاده کنند."

            به طور کلی بیشتر قوانین کیفری کشورهای باختر زمین در قرن نوزدهم اصل اجرای رژیم خاص برای بزهکاران جوان را پذیرفته و عدم مجازات کودکان غیرممیز را قبول کرده اند و هم آهنگ این سیستم، مراجع قضایی برای رسیدگی به جرائم بزهکاران جوان پدید آمده اند.

            خ- طبق قانون 1847 و قانون 1854 انگلستان اعزام بزهکاران به مراجع خاص و دارلتادیب ها اجازه داده شده که به نام Industrial School  و Reformator School نامیده شدند.

            قانون 1878 انگلستان، آئین دادرسی خاص را برای بزهکاران کمتر از 16 ساله قبول کرد و قانون 1887 این کشور به سیستم تعلیق مجازات جنبه ی قانونی داد و بالنتیجه در مورد تربیت صغار، این سیستم مورد استفاده قرار گرفت.

            د- در کشور استرالیا، از 1870 و در کشور کانادا ار 1890 از این روش ها استفاده شد.

            ذ- در کشورهای متحده ی آمریکا نیز اولین مرکز اصلاح و تربیت در 1847 در ایالت ماساچوست بنا گردید، و در مورد بزهکاران جوان، آئین دادرسی در کلیه ی کشورهای متحده ی آمریکایی شمالی تغییر یافت.

            ر- در نروژ نیز سازمان های مختلف و محاکم گوناگون برای رسیدگی به جرائم اطفال و نگهداری آنان به تدریج پدید آمدند. قانون 1894 نروژ ترتیب رسیدگی به بزهکاری جوان را تعیین نمودند.

            - به طور کلی پیشرفت اصل اصلاح مجرم و به ویژه نجات بزهکار جوان در اکثر محافل عمومی اواخر قرن نوزدهم، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و درباره ی این مباحث "انسان بزهکار" تالیف لمبرزو و آثار دانشمندان همگام او و به ویژه آنریکو فری و گاروفالو، اساس بحث و استدلال ها بود. در این شرایط، زمینه ی اجتماعی و حقوقی و فکری مناسبی برای پیشرفت سریع عقاید نوین مکتب های حقوق کیفری راجع به بزهکاران جوان در قرن بیستم فراهم گردید که این نکته موضوع مبحث دوم ماست.

 

مبحث دوم- قرن بیستم و دو جنگ جهانی و مسائل نو

در این قرن، مسئله بزهکاری جوانان با اهمیت بیشتری تجلی میکند. عوامل اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی گوناگون و به ویژه توسعه ی سریع صنعت نفت و وقوع دو جنگ بی سابقه ی جهانی و افزایش بزهکاری، امر پیشگیری از بزهکاری جوانان و درمان آن را در همه ی ممالک جهان، در زمره ی یکی از مهمترین مسائل اجتماعی قرار داده است و آثار این امر در بیشتر کشور ها از اولین روزهای قرن بیستم ظاهر گردیده است که به اختصار راجع به هریک از کشورها اشاره ای می کنیم:

1.       در آغاز قرن بیستم، در کشورهای متحده ی آمریکا دادگاه های ویژه ی بزهکاران جوان با آئین دادرسی خاصی ایجاد شد و به جای اجرای مجازات، اعمال مقررات تربیتی مبنی و پایه ی اساسی کار این دادگاه های ویژه گردید.

2.       بلافاصله پس از این اقدام، در مناطق مختلف کانادا نیز سیستم خاص رسیدگی به جرائم جوان اجرا گردید.

3.       در سال 1905، اولین مرجع قضایی خاص بزهکاران جوان در شهر بیرمنگام پدید آمد و شهرهای انگلستان پس از بیرمنگام برای بزهکاران جوان محاکم ویژه ای پدید آوردند. قانون 21 اوت 1907 برای جوانان بین 16 و 21 ساله رژیم خاصی ایجاد نمود که در تمام مناطق مختلف انگلستان اجرا گردید. این قانون بعدا مشمول اصلاحات و تغییرات و تحولاتی گردید.

4.       4. در هلند، از سال 1901 درباره ی کلیه ی صغار کمتر از 18 سال مقررات تربیتی اجرا می شود و از این نظر تفاوتی بین صغیر و غیر ممیز نیست.

5.       قانون جزای نروژ مصوب 1902، سن 14 سال را ضابطه تشخیص صغر کیفری می داند و برای بزهکاران 14 تا 18 ساله کیفرهای خفیفی پیش بینی می کند.

6.       در استرالیا، رفرم قضایی راجع به بزهکاران جوان از 1907 آغاز شد هاست.

7.       در هنگری، دادگاه مخصوص اطفال در سال 1908 به وسیله ی پلیس ایجاد شد و قانون آن به وسیله ی وزارت دادگستری آن کشور در 1913 به تصویب رسید و محاکم مخصوص اطفال بزهکار ایجاد شد.

8.       در پرتغال، برای حمایت اطفال، محکمه ای از 1911 تشکیل گردید که ریاست آن با یک نفر قاضی است و یک نفر متخصص تعلیم و تربیت و یک پزشک سمت مستشاران دادگاه را دارند.

9.       در بلژیک، با تصویب قانون 15 مه 1912، امر بزهکاری جوانان مورد توجه خاص قرار گرفت. از لحاظ تشکیلات قضایی، قانون 1912 بلژیک، سیستم وحدت قاضی را برای دادگاه اطفال قبول کرد.

10.   در کشور فرانسه، قانون 12 ژوئیه 1912 درباره ی محاکم ویژه ی اطفال بزهکار، اولین تجلی عقاید و روش های نوین در مورد رسیدگی به بزهکاری جوانان در قرن بیستم می باشد.

11.   در کشور آلمان، دادگاه های مخصوص اطفال از 1908 تاسیس گردید.

12.   در کشور سوئیس، تا 1942 حقوق کیفری واحدی وجود نداشت و هر کانتون دارای قانون مجازات خاص و آئین دادرسی و تشکیلات قضایی مخصوص بود. تاریخ قضائی سوئیس حاکیست که از 1912 تا 1942 در مدت 30 سال هر کانتونی به کیفیتی اصلاح قوانین راجع به بزهکار جوان را آغاز نموده است.

کانتون ژنو در 1913 شعبه ی کیفری دادگاه اطفال را جهت رسیدگی به جرائم صغر بین 10 تا 18 سالگی تاسیس نمود.

کانتون نوشاتل، اقدام خود را در مورد بزهکاران جوان در 1917 شروع کرد و مانند کشور های انگلوساکسن و هلند و ایتالیا سیستم وحدت قاضی را برای این دادگاه ها پذیرفت. بنابراین قبل از آغاز جنگ بین المللی دوم، نهضت ایجاد دادگاه های ویژه اطفال و رژیم اصلاح و تربیت بزهکاران جوان در اکثر قریب به اتفاق کشورهای اروپایی و آمریکایی آغاز شده و ادامه یافته است. ولی آغاز جنگ بین الملل دوم کار اصلاحی ممالک مختلف را در مورد بزهکاران جوان متوقف ساخت.

سوئیسی ها نیز که قانون کیفر همگانی واحدی برای همه ی کانتون ها در1937 به تصویب رسانده بودند، تا اول ژانویه ی 1942 برای اجرای قانون مذکور منتظر شدند و قانون جزای سوئیس که در همه ی کانتون ها قابل اجراست از اول سال 1942 به مرحله ی اجرا گذارده شده است.

عنوان چهارم قانون کیفری همگانی سوئیس راجع به درمان بزهکاران جوان است.

 

پس از جنگ جهانی دوم

پس از پایان جنگ دوم جهانی و توجه به افزایش بزهکاری جوانان، موضوع بزهکاری جوانان به عنوان یکی از بزرگترین آفات اجتماعی مورد بحث محافل علمی و بین المللی قرار گرفت و مخصوصا فرانسوی ها در 2 فوریه 1945 مقررات جدیدی راجع به بزهکاری جوانان تصویب کردند که به توشیح ژنرال دوگل رسید.

طبق ماده ی 2 قانون مذکور:"دادگاه اطفال بر حسب موارد، تصمیماتی جهت حمایت- تعاون- مراقبت و تربیت بزهکار جوان اتخاذ خواهد نمود."

این قانون در 1951 تغییر یافت و در 23 دسامبر 1958 تکمیل شد.

طبق قانون جدید، اختیارات زیادی به قاضی اطفال برای انتخاب مقررات تربیتی مناسب داده شد. سن کبر کیفری در قانون جدید فرانسه 21 سال است.

حکومت انگلستان نیز در 1948، قانون 1908 را تغییر داد و محاکم را مکلف ساخت که بزهکاران جوان بین 14 و 21 سالگی را برای مدت سه ماه به مراکز خاص تربیتی بفرستند و فقط در صورتی که صغیری کمتر از 18 سال داشته باشد و وسیله مناسب دیگری نباشد، بزهکار جوان را به دارالتادیب اعزام دارند. به طور کلی می توان گفت که حقوق نوین کیفری کشورهای جهان، در جهت تحول و تکامل مقررات مربوط به بزهکاران جوان است و توجه حقوق دانان و جامعه شناسان به این نکته است که به جای اجرای کیفر، باید بزهکاران جوان را درمان نمود و در این درمان، سه عامل اساسی باید همگام شوند.

1.       تحلیل و بررسی این عوامل و آثار اجتماعی و روانی و اقتصادی و خانوادگی و فردی بزهکاران جوان.

2.       تحلیل و بررسی این عوامل  برای انتخاب راه مفید درمان.

3.       ایجاد سازمان های قضایی و تربیتی و اجتماعی خاص جهت بزهکاران جوان.

 

این سه عامل در تدوین قوانین نوین قرن بیستم درباره ی بزهکاران جوان الهام بخش قانون گذاران این عصر بوده اند. در تصویب قانون 1338 درباره ی تاسیس دادگاه های اطفال در ایران نیز این اصول از بسیاری جهات مورد توجه قرار گرفته اند که در بحثی دیگر به سیر آن در تاریخ ایران خواهیم برداخت.

 

برگرفته از کتاب بزهکاران جوان- تالیف دکتر رضا علومی- انتشارات امیرکبیر- 1348

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر 1388ساعت 22:16  توسط طراوت مظفریان  |